به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری حوزه، جماعت اخوان المسلمین در بیانیه ای اعلام کرد: با رنج فراوان پیگیر شیوه های برخورد رسمی و پوچ دولت هستیم و شاهد این مطلب هستیم که هیچ اراده رسمی جدی برای ایجاد اصلاحات حقیقی در کشور وجود ندارد و به جای آن به دنبال تصویب قوانین مخالف توسعه سیاسی و حذف اراده مردم هستند.
این بیانیه افزود: قوانینی که مجلس نواب و اعیان تصویب کرده یا آن قوانینی که در دست بررسی است مانند قانون شهرداری ها و قانون احزاب و قانون انتخابات نمایندگی و استمرار در تشکیل گروه ها و دولت های امنیتی و مانع شدن در برابر اصلاحات و تلاش برای بستن پرونده های فساد و چپاول ثروت ها، همه اینها نشان دهنده استمرار قیمومیت سیاسی و امنیتی بر اراده مردم اردن میباشد.
این بیانیه خاطر نشان کرد: طرف های رسمی اصرار دارند که بدون توجه جدی به درمان ریشه ای اسباب بحران، فقط به عوارض جانبی آن توجه کنند.
در این بیانیه آمده: نظام اردن به دنبال جایگزین کردن قوانین خارجی برای سرپوش گذاشتن بر فساد و استبداد نظام و فرار از اعتراف به ضرورت قوانین داخلی و ایجاد اصلاحات مطلوب میباشد.
